کد خبر: ۷۹۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۶
علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات:
من بیشترین مشکل این قانون را محدودیت تعریف دایره جرم سیاسی می‌دانم تا ضمانت اجرا. دایره جرایمی که به‌عنوان جرم سیاسی در این قانون احصا شده پنج مورد است که این مسئله ایراد قانون جرم سیاسی است که موارد مهمی را که می‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد مورد غفلت قرار داده. درباره ضمانت اجرا هم بله، این قانون به نظر مشکل دارد، چرا که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام و جرم را در اختیار دادسرای رسیدگی‌کننده و مرجع رسیدگی‌کننده قرار داده است که این می‌تواند ایراد عملی به حساب آید.
علی باقری
مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات تهران که همان هیئت‌منصفه جرایم سیاسی نیز محسوب می‌شوند روز یکشنبه برگزار شد؛ بر این اساس، وظیفه رسیدگی به جرایمی که در دایره جرم سیاسی تعریف شود برعهده این هیئت قرار می‌‌گیرد، اما علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات معتقد است قانون جرم سیاسی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نمی‌تواند مشکلاتی را که در زمینه فعالیت‌های سیاسی وجود داشت، برطرف کند و در همین حال نسبت به ضمانت اجرایی این قانون نیز خوش‌بین نیست. او دایره جرایمی که در قانون به‌عنوان جرم سیاسی مطرح شده، بسیار محدود می‌داند و معتقد است قانون فعلی بیشتر برای رفع تکلیف و عمل به یک تکلیف مغفول‌مانده 35ساله وضع شده است. مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات همچنین وضعیت جرایم سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته را مرور می‌کند و می‌گوید در حالی ما در بحث جرم سیاسی، گیر کرده‌ایم و در پی تعیین مصادیق آن هستیم که دنیا از مفهوم جرم سیاسی عبور کرده است. به گفته باقری در این کشورها مفهومی به اسم جرم سیاسی وجود ندارد و مسائلی چون مخالفت، ابراز عقیده و نقد به‌عنوان جرم محسوب نمی‌شود.

قانون جرم سیاسی بالاخره بعد از مدت‌ها کشاکش در مجلس به تصویب رسید و این هفته هم نخستین هیئت‌منصفه جرایم سیاسی آغاز به‌کار کرد؛ آیا اجرای این قانون می‌تواند مشکلاتی که از قبل برای فعالیت‌های سیاسی وجود داشت را برطرف کند؟

تقریبا می‌توان گفت قانونی که سال قبل به تصویب مجلس رسید هیچ‌گونه راهگشایی در سطح جامعه ما در خصوص مواجهه با جرایمی که به‌عنوان جرم سیاسی معروف شده، نخواهد داشت. شما اگر به مصادیق جرم سیاسی در ماده 2 این قانون نگاه کنید اولا دامنه جرایمی که می‌تواند مشمول جرم سیاسی شود کاملا محدود است؛ در واقع مواردی را در برنمی‌گیرد که این موارد عمده مواجهه و درگیری فعالان سیاسی در این حیطه در سال‌های گذشته را شامل می‌شده است. به‌عنوان نمونه ماده 500 قانون مجازات اسلامی که بحث تبلیغ علیه نظام را شامل می‌شود تقریبا براساس برداشت اکثریت حقوقدانان بنام کشور، شاید مشخص‌ترین مصداق جرم سیاسی است چون در آن هیچ عنصر عملیاتی، خشونت‌آمیز و مواردی از این‌دست وجود ندارد، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم نوع احکامی که در سال‌های گذشته برای فعالان سیاسی صادر شده این ماده 500 در همه مشترک است. درحالی‌که می‌بینیم در قانون جرم سیاسی فعلی ماده 500 قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم سیاسی به‌حساب نیامده یا در حیطه فعالیت احزاب نیست. در واقع قسمت کاملا محدودی از فعالیت احزاب را که شامل نقض آزادی‌های مشروع دیگران و ایراد افترا و شایعه‌پراکنی می‌شود، مصداق جرم سیاسی قرار داده و بسیاری از فعالیت‌هایی که یک حزب سیاسی انجام می‌دهد و بخش مشخصی از آن اعلام مواضعی که می‌تواند با یک تفسیر، مصداق تبلیغی علیه نظام به‌حساب‌ بیاید از شمول قانون جرم سیاسی است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون فعلی بیشتر برای رفع تکلیف و عمل به یک تکلیف مغفول‌مانده 35 ساله وضع شده است. چون همان‌طور که می‌دانید سال 60 دستگاه قضا طبق قانون احزاب موظف شده بود ظرف یکی، دو ماه قانون جرم سیاسی را به تصویب برساند که این اتفاق تا سال گذشته نیفتاد. بنابراین احساس می‌کنم قانون جرم سیاسی که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، مصداق رفع تکلیف به‌حساب می‌آید، نه قانون‌گذاری‌ای که پاسخگوی قسمتی از معضلات فعلی در این حوزه باشد.

همین قانونی که شما آن را محدود و برای رفع تکلیف می‌دانید چه موانعی در اجرا دارد؟ آیا همین قانون ضمانت‌های اجرایی محکمی دارد؟

من بیشترین مشکل این قانون را محدودیت تعریف دایره جرم سیاسی می‌دانم تا ضمانت اجرا. دایره جرایمی که به‌عنوان جرم سیاسی در این قانون احصا شده پنج مورد است که این مسئله ایراد قانون جرم سیاسی است که موارد مهمی را که می‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد مورد غفلت قرار داده. درباره ضمانت اجرا هم بله، این قانون به نظر مشکل دارد، چرا که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام و جرم را در اختیار دادسرای رسیدگی‌کننده و مرجع رسیدگی‌کننده قرار داده است که این می‌تواند ایراد عملی به حساب آید. در واقع حتی اگر این موارد محدود در دایره تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده جرم سیاسی محسوب نشوند از مزایایی که این قانون برای رسیدگی قرار داده خارج شده و همین می‌تواند کورسوی خاصیتی که این قانون احتمالا بتواند داشته باشد را کم‌رنگ کند.

از طرف دیگر وجود اراده لازم برای اجرای این قانون نیز مهم است.

اصلا این موضوع به اراده نمی‌رسد. به عبارت دیگر مواردی که در جرم سیاسی تعیین شده، آن‌قدر محدود است که نمی‌تواند به هیچ‌عنوان راهگشا باشد. توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده 517قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرایم مندرج در بندهای «د» و «هـ» ماده 16قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات و همچنین نشر اکاذیب، پنج موردی است که دایره جرایم سیاسی را تشکیل می‌دهد. بنابراین حتی اگر فرض کنیم اراده‌ای برای عملیاتی‌کردن این قانون وجود داشته باشد این قانون آن‌چنان محدود و ناقص نوشته شده که در عمل مشکلی از مشکلات جامعه در این حوزه را برطرف نخواهد کرد.  در حالی ما در بحث جرم سیاسی گیر کرده‌ایم و برای آن جدل داریم و در پی تعیین مصادیق آن هستیم که دنیا از مفهوم جرم سیاسی عبور کرده است. اگر تاریخچه جرم سیاسی را بررسی کنیم، می‌بینیم زمانی جرم‌هایی که سیاسی بودند مجازات سنگین‌تری داشتند، اما زمان که جلو آمد اصلاحاتی صورت گرفت و عقل بشر حکم کرد جرایم سیاسی به دلیل این‌که نیات شرافتمندانه‌ای در آن وجود دارد برای آن‌ها مجازات‌های سبک‌تر در نظر گرفته شود. اکنون در دنیا آن چیزی که به‌عنوان جرم سیاسی قبلا مطرح می‌شد مدخلیت خود را از دست داده است چون جرایم یا امنیتی هستند که جاسوسی و اقدامات مسلحانه که از دایره جرم سیاسی خارج هستند یا مصداق مخالفت و ابراز عقیده و نقد هستند یعنی جنس‌شان گفتمانی و نرم است که جوامع مترقی دنیا به این سمت می‌روند که این‌گونه موارد را جرم به‌حساب نمی‌آورند. بنابراین گفتمان مسلط در این حوزه به‌سمت خروج این موارد از دایره جرم پیش می‌رود، اما متأسفانه جامعه ما هنوز در تعیین مصادیق جرایم سیاسی به‌سر می‌برد که امیدواریم در این جهت گشایش‌هایی صورت گیرد.

علی باقری
علی باقری - مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات
پربازدید ها
آخرین اخبار