کد خبر: ۷۹۸۱۵
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۴
علی باقری
* علی باقری - استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و به تعبیری حاکمیت در استان‌ها، هم به لحاظ اثر وضعی و تأثیرگذاری در چگونگی جریان یافتن امور جاری مناطق مختلف کشور و هم به جهت تأثیر سیاسی و روانی که می‌توانند در فضای عمومی کشور از خود برجای بگذارند، از مهمترین رده‌های مدیریتی کشور محسوب می‌شوند.
علی باقری* علی باقری - مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات

استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و به تعبیری حاکمیت در استان‌ها، هم به لحاظ اثر وضعی و تأثیرگذاری در چگونگی جریان یافتن امور جاری مناطق مختلف کشور و هم به جهت تأثیر سیاسی و روانی که می‌توانند در فضای عمومی کشور از خود برجای بگذارند، از مهمترین رده‌های مدیریتی کشور محسوب می‌شوند.
با پایان انتخابات اخیر ریاست جمهوری، درحالی که بسیاری از فشارها و محدودیت‌های پیدا و پنهان بر مدیریت اجرایی کشور همچنان پابرجا مانده و در پاره‌ای از زمینه‌ها افزایش نیز یافته بود، اما به جهت پیروزی در انتخابات حماسی 29 اردیبهشت ماه با فاصله آرایی قابل توجه و معنی‌دار با رقیب اصلی و همچنین نوع گفتار و برنامه‌های ارائه شده از جانب رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی، در کنار شکل گیری مجلس دهم با ترکیبی نسبتا معتدل، توقعات جامعه درخصوص ترکیب تیم اصلی مدیریتی کشور، از جمله استانداران به شدت بالا رفت. این درحالی بود که توقعاتی از این دست در دولت اول اقای روحانی، با توجه به روندها و فشارهای باقی مانده از 8 سال حاکمیت دولتهای نهم و دهم، مجلس تقریباً یکپارچه اصولگرای نهم و عدم قاطعیت آرای رئیس جمهور منتحب، از نگاه کمتر فرد و جریان منصفی وجود داشت.
اکنون با گذشت بیش از دو ماه از استقرار دولت دوازدهم، 21 انتصاب جدید در رده استانداران کشور انجام شده است که براساس اخبار موجود، این عدد احتمالاً تا 26 نیز افزایش خواهد یافت. این آمار در تغییر استانداران، تا همین جا نیز برای دولت دوم یک رئیس جمهور، یک رکورد به حساب آید. رکوردی که می‌تواند منطقاً حاکی از عدم رضایت عمومی رئیس جمهور از برآیند عملکرد مسئولین اجرایی کشور در این حوزه و تعیین تکلیف برای دستگاه مربوط برای اصلاح وضعیت باشد. در این میان موضوع قابل بررسی، می‌تواند توجه به کارنامه دستگاه مربوط، وزارت کشور، به عنوان موثرترین حلقه از زنجیره تغییر استانداران و واکاوی این مهم باشد که وزارت کشور با رقم زدن این فراوانی و رکورد کمی در تغییرات، آیا پیام آور جهت گیری کیفی، مدیریتی و سیاسی جدید و معناداری نیز بوده است یا خیر؟ 
در این ارتباط نکاتی به شرح زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
1-  ظاهراً "غیربومی بودن"، یکی از اصول مد نظر وزارت کشور در انتخاب استانداران بوده است. بدین ترتیب به غیر یک  یا دو استاندار، بقیه منتخبین، بومی مناطق تحت مسئولیت خود نیستند. این درحالی است که در ادوار گذشته، یکی از ملاکهای برگزیدن استاندار، بومی بودن وی بوده است. حال باید از وزارت کشور سوال کرد که براساس چه مبانی کارشناسی به این رهیافت رسیده ‌است؟ نگارنده تردیدی ندارد که بومی گرایی افراطی می‌تواند یکی از موانع جدی شایسته‌سالاری و نگاه معطوف به منافع ملی و از طرفی رواج دهنده خویشاوندسالاری و در استانهای دارای تنوع قومیتی، دردسرساز باشد. اما به همین میزان، اصرار بر "غیربومی گزینی" نیز می‌تواند راهبردی بلاوجه و در بردارنده برخی آسیب‌های قابل توجه همچون از دست رفتن مقبولیت منطقه‌ای، تضعیف اعتماد به دولت و واگرایی و عدم همکاری کامل با مدیریت استان باشد.
2-  از 21 استاندار تازه منصوب شده، 9 نفر آنان، معادل 43%، در همین پست از استانی دیگر به استانی جدید منتقل شده‌اند. در این زمینه سوال مقدر آن است که افراد جابجا شده اگر در مسئولیت گذشته خود موفق بوده‌اند پس با چه منطقی جابجا می‌شوند؟ و اگر ناموفق بوده‌اند، چرا آزموده‌ای را دوباره می‌آزماییم؟ خاصه آنکه در تغییرات رخ داده مواردی وجود دارد که تغییر بوجود آمده، مزیت اصلی انتخاب استاندار را که با توجه به ویژگی‌های حوزه جغرافیایی مسئولیتش افزایش یافته بود، به کلی کاهش داده است. (جابجایی استاندار سابق کردستان)
3-   از 12 استاندار جدید منصوب شده، به غیر از موارد جابجایی، 5 نفر آنان، معادل 44%، فاقد کمترین سابقه وزارت کشوری و حتی تجارب مرتبط مدیریتی و یا سابقه مدیریتی سطح بالا هستند. این درحالی است که با گذشت نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، یافتن مدیرانی مجرب با سوابق خدمتی مرتبط به هیچ وجه کار دشواری نیست.
4-  سوابق اجرایی ومدیریتی 21 استاندار منصوب در مقایسه با همتایانشان در دولت یازدهم، نشانگر آن است که بغیر از یک مورد که انتخاب چهره‌ای ملی، فاصله کیفی مثبت زیادی با گذشته ایجاد کرده است،(استاندار جدید اصفهان) تغییرات کنونی در خوشبینانه‌ترین حالت، بیانگر هیچگونه ارتقای معنی‌ دار و کیفی مدیریتی نیست. در این ارتباط باید توجه کرد، هر جابجایی در مدیریت عالی استان، هزینه قابل توجهی را اعم از مدتها بلاتکلیفی، تغییر طیف وسیعی از مدیران، نیاز به وقتی نسبتاً طولانی برای ایجاد شناحت نسبت به استان جدید و ... به دنبال دارد. بنابراین اساساً و صرفاً وجود دلایل قوی، می‌تواند توجیه کننده تغییر باشد.
5-  میزان درک و تحلیل سیاسی استاندران جدید و همچنین جهت گیری سیاسی آنان نیز به یقین یکی از مهمترین سنجه‌های ارزیابی است. همان موضوعی که شاید مهمترین مطالبه رئیس جمهور و 24 میلیون رأی دهنده به ایشان نیز باشد که استانداران دولت، با حفظ اعتدال، در دفاع از سیاست ها و برنامه‌های اعلامی دولت، دچار لکنت و ترس نبوده و با صداقت و استواری حامی آن باشند. در این ارتباط نیز مع الاسف بررسی سوابق سیاسی مدیران عالی جدید استانداری های کشور، نشانگر آن است که تغییرات فعلی در این جهت نیز پیام روشن و معنی داری را نمی‌رساند.
بنابراین به نظر می‌رسد تغییرات رخ داده در حوزه استانداران کشور، علی‌رغم کمیت بالا و هزینه‌های قهری که از این منظر برای نظام مدیریتی کشور بدنبال دارد، به لحاظ محتوایی و جهت‌گیری، تاکنون تأثیر قابل توجهی را القا نمی‌کند.

* روزنامه جامعه فردا- شماره ۴- سه شنبه 9 آبان 1396

پربازدید ها
آخرین اخبار